انتقاد رئیس‌جمهور اوگاندا از بانک جهانی
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۸۲۲۸
آفتاب‌‌نیوز :
موسونی در سخنان خود با انتقاد از اقدام بانک جهانی، عنوان کرد که این کشور به دنبال راه‌های جایگزین برای دریافت وام خواهد گشت.
به گزارش رویترز، یکی از مقمات ارشد وزارت امور مالی اوگاندا عنوان کرد که این کشور بودجه‌اش را برای تحمل تاثیر احتمالی این اقدام، اصلاح خواهد کرد.
موسونی خرداد ماه قانون «اقدام علیه همجنسگرایی ۲۰۲۳» را که به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود، امضا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر مبنای این قانون برای «همجنسگرایی شدید» ازجمله با افراد زیر ۱۸ سال، افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی و همچنین با افرادی که با بیماری‌هایی مانند ایدز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجازات اعدام در نظر گرفته است.
بانک جهانی با اشاره به قانون جدید اوگاندا مدعی شد از آنجا که این قانون با «ارزش‌های این نهاد در تضاد است»، ارائه وام جدید به این کشور را متوقف می‌کند.
موسونی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اوگاندا در تلاش است که تحت هر شرایطی میزان وام‌گیری‌های خود را کاهش دهد و تسلیم فشارها از سوی موسسات خارجی نخواهد شد.
رئیس‌جمهوری اوگاندا گفت: اینکه بانک جهانی و دیگر بازیگران می‌خواهند با استفاده از پول، ما را ناگزیر به رها کردن عقاید، فرهنگ، اصول و حاکمیت کنند، مایه تاسف است. آنها واقعا تمامی آفریقایی‌ها را دست‌کم می‌گیرند.
وی در ادامه گفت که اگر اوگاندا به قرض کردن پول نیازمند باشند، می‌تواند به باقی منابع رجوع کند. وی همچنین تاکید کرد که تولید نفت - که انتظار می‌رود تا سال 2025 آغاز شود - می‌تواند درآمد اضافی برای این کشور رقم بزند.
موسوی در انتها نسبت به تجدیدنظر بانک جهانی در تصمیمش ابراز امیدواری کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اوگاندا بانک جهانی همجنسگرایی بانک جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند